الأستاذ حسين قادري
E-mail : hocine.kadri@univ-batna.dz  

كلمة مدير مخبر البحث

تمر عشرة سنوات على تأسيــــس مخـــبر الأمــــــن الإنســـــــاني: الواقع، الرهانـــات والآفـــاق، لدى جامعـــــة بـــــاتنة1، بموجــــب قرار رقـــم 145 مـــؤرخ في 14 أفـــريــــل 2012، معـــــدل بمـــوجـــــــب قـــرار رقـــم 1203 مــــؤرخ في 01 ديـــسمـــــبر 2015. بـــدأ المخـــبر نشــــــاطــــه بخمســــة فـــــرق بــــحــــث؛ تهتــــم بمختلـــــف أبعــــــاد الأمـــــــن الإنســـــاني؛ السيـــاسيــــة، القــانـــونيـــة، الاجتمــــاعيـــة، البيئــيـــة والاقتصــــاديــة؛ وتوسعــــت فيمــا بعـد مجالات الدراسة والبحث من خـــــلال إنشــــــاء ثلاث فرق أخرى، تتمحور اهتمامـــــاتها العلمية حول البعــــد الإعـــلامــــي للأمـن الإنســـــاني، رهـــانـــات الأمـــــن الطـــاقوي وتحدياته، إدارة المخـــــاطر والأزمات في ظل التحولات الدولية المستجدة.

اشتغلت فرق البحث بشكل موسع حول التفكــير في تطـوير موضوع الأمـن الإنساني ورهانات تعزيزه، والبحث في مسعى حفظ بقاء الإنســــان كموضــــوع مرجعي للأمــــن، إذ بقيــــت المقـــــاربة الأمنية ولعقــــود سجــينة مركزية الدولـــة ومنطـــــق التهديـــــدات التقليدية. ومع انــــتهـــــاء الحــــرب البــــــاردة وتـــراجـــــع مبـــــدأ المـــــواجهـــة المبــــاشــــرة، ومنــــــطــــق التـــوازنـــــات بالــــــردع المتبــــــادل، تـــم تعمــــيــــق وتوسيـــــــــع البــــعــــد الأمـــــني في ارتباطاته بحفظ البقــــاء الإنســــاني، لأجــل تعزيـــــز توجه عــــالمي نحو الاهتمـــــام بآليـــات استـــــــدامة وترشيـــــد الفعــــــل الإنســـــاني، في ظــــل بيئــة أمنيـــة متحولــــة. وفي ظل تراكمية ولا يقين البيئة الأمنية، أصبح الأمن الإنساني مقرونا بتحرر وانعتاق الإنسان من ضغوط دولتية الفعل الاجتماعي، حيث يصبح الأمن محوره الفرد وليس الدولة، كوحدة تحليل لرسم السياسات الأمنية، في سبيل تدعيم وتوطيد العلاقة بين الأمن والتنمية الشاملة والمستدامة.
في ذات السياق أصبح تحقيق الأمن الإنساني يستوجب تفعيل التعاون المتبادل، في شتى الميادين وبين مختلف الفواعل، ومع ذلك فإن أي خلل في أمن الإنسان، يعني خلل ما في علاقة الأفراد أو الجماعات أو الدول بعضها ببعض. لقد زادت الحاجة إلى إيجاد أنجع السبل عبر رفع وتيرة وآليات التعاون الشامل، وهو ما يتطلب تجاوز الحدود المكانية والفروق الحضارية، إذ أن المساهمة المتعددة الاطراف، أضحت ضرورية لتعزيز حماية الإنسان ضمن مقاربة الأمن الشامل، في زمن الحرب والسلم، وفي جميع ميادين الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، القانونية، البيئية، والثقافية…الخ
خلال العشر سنوات السابقة، أطر المخبر عشرات المشاريع لطلبة الدكتوراه، في تخصصات الحقوق والعلوم السياسية وعلوم الاعلام والاتصال داخل الجامعة وخارجها، كما قدمت كل الفرق البحثية نشاطات ومشاريع علمية وإصدارات أكاديمية، من أهمها: إصدار المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، وهي مجلة علمية للمخبر محكمة ومصنفة ج، كما تم إصدار عشرات العناوين من الكتب العلمية المحكمة والمسجلة بترقيم دولي لدى المكتبة الوطنية، والتي كانت المنهل لكثير من الأساتذة والطلبة وكل المهتمين بما تم إنتاجه، فضلا عن تنظيم عشرات التظاهرات العلمية، من أيام دراسية، ندوات وملتقيات وطنية ودولية.
ومع ما حققه المخبر من مساهمات عبر مجهوداته للتعريف والتحسيس بأهمية الأمن الإنساني، فإن المسؤولية تزداد لبذل مزيد من الجهد بالتنسيق مع كل الشركاء في الداخل والخارج للرقي أكثر بالفرد وأمنه، كهدف وغاية كل سياقات وظروف وجودية الانسان.
نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في تأسيس هذا المخبر وساعد في تطويره، وإلى كل الأعضاء والمنتسبين إليه على أداء مهامهم، من أساتذة داخل الجامعة وخارجها وكذا طلبة الدكتوراه، متمنيين كل التوفيق لمن يسعى لخير العباد والبلاد، كل من مقامه وحسب استطاعته.