الأمن القانوني وحقوق الانسان

يرتبط الأمن القانوني ارتباطا وثيقا بحقوق الانسان، إذ يعتبر أحد مؤشرات قياس هذا الأخير، لأنه لا يمكن تمكين الفردمن حقوقه إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات مما يوفر الطمأنينة للأفراد، وهوما يحقق الأمن الانساني بأبعاده المختلفة (الصحي، الاجتماعي، الوظيفي...)، كما أن الحديث عن الأمن القانوني وحقوق الإنسان يسوقنا حتما إلى الحديث عن ضامن آخر لا يقل أهمية عنهما، وهو الأمن القضائي هذا الأخير حامي الحقوق وحارسها ويجعل القانون فوق الجميع مما يضمن حق المجتمع في الحماية والأمن وحق الأفراد في محاكمة عادلة بما يضمن مناخ قضائي يطمئن إليه المستثمرين، وحماية الأفراد من استفحال الجرائم بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي. إن تكريس الأمن القضائي لدليل على تمكين الأفراد من شتى أشكال الحرية: التعبير، التنقل، الشفافية في الصفقات العمومية، الحق في الملكية...الخ، يؤكد هذا تكامل وترابط الأمن الانساني وحقوق الانسان ويستدعي تطبيقهما تحقيق الحكم الراشد في جميع المجالات ومكافحة الفساد بالاتجاه نحو الادارة الالكترونية ومكافحة جميع أنواع الاجرام وعلى رأسها الارهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة السرية عن طريق تحقيق التنمية في دول المنشأ وتحسين نوعية حياة الأفراد، وذلك عن الطريق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لمختلف فئات المجتمع.  وعليه تعكف فرقة البحث هذه على الدراسات التي تمس جوانب حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وإبراز أوجه الترابط بين هذا الثالوث: الأمن القانوني - الأمن القضائي- حقوق الإنسان. وذلك في شكل ملتقيات أو ندوات علمية، أو من خلال المقالات العلمية، وكذا المؤلفات سواء كانت فردية أو ثنائية أو جماعية.