الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

تهتم فرقة البحث بالتفكــير في تطـوير موضوع الأمـن الإنساني ورهانات تعزيزه، والبحث في مسعى حفظ بقاء الإنســــان كموضــــوع مرجعي للأمــــن، إذ بقيــــت المقـــــاربة الأمنية ولعقــــود سجــينة مركزية الدولـــة ومنطـــــق التهديـــــدات التقليدية. ومع انــــتهـــــاء الحــــرب البــــــاردة وتـــراجـــــع مبـــــدأ المـــــواجهـــة المبــــاشــــرة، ومنــــــطــــق التـــوازنـــــات بالــــــردع المتبــــــادل، تـــم تعمــــيــــق وتوسيـــــــــع البــــعــــد الأمـــــني في ارتباطاته بحفظ البقــــاء الإنســــاني، لأجــل تعزيـــــز توجه عــــالمي نحو الاهتمـــــام بآليـــات استـــــــدامة وترشيـــــد الفعــــــل الإنســـــاني، في ظــــل بيئــة أمنيـــة متحولــــة. وفي ظل تراكمية ولا يقين البيئة الأمنية، أصبح الأمن الإنساني مقرونا بتحرر وانعتاق الإنسان من ضغوط دولتية الفعل الاجتماعي، حيث يصبح الأمن محوره الفرد وليس الدولة، كوحدة تحليل لرسم السياسات الأمنية، في سبيل تدعيم وتوطيد العلاقة بين الأمن والتنمية الشاملة والمستدامة. 

في ذات السياق أصبح تحقيق الأمن الإنساني يستوجب تفعيل التعاون المتبادل، في شتى الميادين وبين مختلف الفواعل، ومع ذلك فإن أي خلل في أمن الإنسان، يعني خلل ما في علاقة الأفراد أو الجماعات أو الدول بعضها ببعض. لذا زادت الحاجة إلى إيجاد أنجع السبل عبر رفع وتيرة وآليات التعاون الشامل، وهو ما يتطلب تجاوز الحدود المكانية والفروق الحضارية.

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث: 

يرتبط الأمن القانوني ارتباطا وثيقا بحقوق الانسان، إذ يعتبر أحد مؤشرات قياس هذا الأخير، لأنه لا يمكن تمكين الفردمن حقوقه إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات مما يوفر الطمأنينة للأفراد، وهوما يحقق الأمن الانساني بأبعاده المختلفة (الصحي، الاجتماعي، الوظيفي…)، كما أن الحديث عن الأمن القانوني وحقوق الإنسان يسوقنا حتما إلى الحديث عن ضامن آخر لا يقل أهمية عنهما، وهو الأمن القضائي هذا الأخير حامي الحقوق وحارسها ويجعل القانون فوق الجميع مما يضمن حق المجتمع في الحماية والأمن وحق الأفراد في محاكمة عادلة بما يضمن مناخ قضائي يطمئن إليه المستثمرين، وحماية الأفراد من استفحال الجرائم بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي. إن تكريس الأمن القضائي لدليل على تمكين الأفراد من شتى أشكال الحرية: التعبير، التنقل، الشفافية في الصفقات العمومية، الحق في الملكية…الخ، يؤكد هذا تكامل وترابط الأمن الانساني وحقوق الانسان ويستدعي تطبيقهما تحقيق الحكم الراشد في جميع المجالات ومكافحة الفساد بالاتجاه نحو الادارة الالكترونية ومكافحة جميع أنواع الاجرام وعلى رأسها الارهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة السرية عن طريق تحقيق التنمية في دول المنشأ وتحسين نوعية حياة الأفراد، وذلك عن الطريق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لمختلف فئات المجتمع.  وعليه تعكف فرقة البحث هذه على الدراسات التي تمس جوانب حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وإبراز أوجه الترابط بين هذا الثالوث: الأمن القانوني – الأمن القضائي- حقوق الإنسان. وذلك في شكل ملتقيات أو ندوات علمية، أو من خلال المقالات العلمية، وكذا المؤلفات سواء كانت فردية أو ثنائية أو جماعية.                

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

   يهتم موضوع الأمن الإنسانيمن منظور اجتماعي، في دراسة مجموعة من الظواهر الاجتماعية والتي لها علاقة مباشرة بشؤون الأسرة و المجتمع، و خاصة ما يتعلق منها بظاهرة اختطاف الأطفال واستغلالهم، و البحث عن الأسباب و الدوافع المؤدية لها، و محاولة ايجاد حلول لها من خلال النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية مع امكانية تفعيلها للوقوف على النقائص التي تعتريها و البحث عن الحلول الناجعة لها، الى جانب ظاهرة عمالة الاطفال التي تشكل تحديا كبيرا للأمن الانساني لكونها تمس شريحة كبيرة من أعضاء المجتمع التي تتميز بضعفها و هشاشتها و خاصة من حيث الاوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشون فيها، حيث تدفعهم الى الولوج سوق العمل في سن مبكرة و في ظروف صعبة، و العمل على تقييم نصوص قانون العمل وقانون حماية الطفل، كما تشكل ظاهرة العنف الأسري بنوعيه المادي واللفظي أزمة حقيقية تعيشها الأسرة الجزائرية و خاصة في ظل ظروف اجتماعية أثرت سلبا على المستوى المعيشي والثقافي  للأسرة، ونؤكد بأن العولمة أثرت سلبيا على المجتمع الجزائري و خاصة الأسرة، و بذلك باتت مظهرا من مظاهرها، بالإضافة الى ظاهرة التفكك الأسري وما ينتج عنها من تصدع داخل الأسرة و خاصة بعد تفشي ظاهرة الخلع، وما نجم عنها من آفات المخدرات والعنف في الجريمة وسط الشباب.

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

       تهتم فرقة البحث بدراسة موضوع الامن وعلاقته بالبيئة، أصبح للأمن مفاهيم حديثة ارتبطت في الآونة الأخيرة بتهديدات بيئية خطيرة جعلت من البيئة اليوم قضية وطنية، وبسببها أعيد تعريف الأمن، ليظهر مفهوم الأمن البيئي كبعد من أبعاد الأمن الإنساني وكبعد أساسي في الأمن الوطني؛ ولأجل تحقيق هذا المسعى، شرعت الجزائر كغيرها من الدول في اتخاذ جملة من التدابير الإصلاحية والتشريعات المنظمة للبيئة وسبل حمايتها سعيا منها لتعزيز الأمن البيئي الذي يعد مفتاح التنمية المستدامة كآلية لضمان حق المواطن في بيئة سليمة وآمنة باعتباره ينبثق عن حقوق الإنسان الأساسية، وعليه يصبح من المهم الكشف عن حقيقة العلاقة الترابطية بين البيئة والأمن على اعتبار أن الأمن البيئي أضحى محورا رئيسيا لأمن الإنسان في حاضره ومستقبله وعنوان الحوكمة البيئية، وهو الهدف الذي تسعى الجزائر إلى بلوغه تحقيقا للتنمية المستدامة المرجوة.

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

تهتم الفرقة بالبعد الاقتصادي الذي له علاقة مباشرة بوضعية الأمن الإنساني في الداخل والخارج؛ فعلى صعيد الفرد يتم العمل على تحسين وضعه الاقتصادي لينعكس ذلك إيجابا على الرفع من مستواه المعيشي، أما على صعيد الدولة، فإن الأمر أكثر تعقيدا نظرا لانعكاس الوضع الاقتصادي للدولة على الفرد، هذه الأخيرة يجب أن تتوفر على المواد الأولية التي تستطيع بها تنشيط اقتصادها، سواء تعلق الأمر بالعناصر المادية ـأو البشرية؛ من ذلك القدرة على النفاذ والوصول إلى الموارد المالية والأسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستوى مقبول من الرفاه وقوة الدولة، ومن ثم فإن أهداف الفرقة تتمثل في:

– السعي إلى تحليل الواقع الاقتصادي للدولة وللمجتمع الدولي بما يفيد في الاطلاع على أهم الصعوبات والعراقيل الاقتصادية التي تحول دون توفير الأمن للإنسان في الدولة أو في المجتمع.

– الاطلاع على مختلف المساعي والتجارب في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي للإنسان، وهي تحمل في طياتها خصوصيات يصعب تعميمها، ومن المهم الاستفادة منها كي تكون أرضية سياسية لتطبيقها في مكان أخر.

– يربط غالبية المهتمين بالشأن الاقتصادي معاناة الإنسان الاقتصادية بسلبية القرارات السياسية في داخل المجتمع والدول، لأن الاهتمام يكون في مصالح ضيقة، ومن ثم فإنه من المفيد تقديم اقتراحات ورؤى تكون مفيدة للتقليل من معاناة الإنسان، خاصة في ذلك التكامل الذي يجب أن يتوفر بين ما هو سياسي والاقتصادي.

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

تبعا للتطورات الحاصلة في ميدان الاعلام والاتصال، من خلال التكنولوجيات الحديثة التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة سواء كانت ذات طابع مؤسساتي أو اجتماعي، ظهرت لدينا العديد من المفرزات والآثار، والتي أصبحت بدورها تشكل السمة البارزة لثقافة الفرد والمؤسسة على حد سواء.

حيث أن هذه المفرزات ترتبط بجانبي الشكل (التقني) والمحتوى، الذي تقدمه وسائل الاعلام والاتصال الحديثة، والتي يكون فيها المتلقي أحيانا صانعا لرسائلها، ولا شك أن هذا الواقع يطرح ظروفا جديدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية….، وهي تشكل في مجملها تحديات للأمن الثقافي بمختلف أبعاده المرتبطة بالفرد والمجتمع وكذا المؤسسات والمنظمات وحتى الدول.

كل ذلك يرسم أمام الفرقة مجالا خصبا للبحث في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ومفرزاتها من الناحية التقنية من جهة، ومن ناحية المحتوى والمضامين من جهة أخرى، والتي ترتبط بشكل أساس بالحياة الفردية والاجتماعية، سواء بالتأثير الإيجابي أو السلبي، والذي يحتم علينا كباحثين إيجاد الحلول لما ينجر عنه من مشكلات، في سبيل تحقيق الأمن الثقافي الذي لا يمكن الوصول اليه إلا من خلال الوعي الفردي والاجتماعي والمؤسساتي.

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

يرتبط الأمن الطاقوي باستيفاء حاجات الطلب من المورد الطاقوي، وتحقيق استثمارات مستدامة لحل المشكلات المستقبلية بخصوص الموارد الطاقوية من خلال تنويع المصادر الطاقوية وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وقد ارتبطت أهمية المفهوم بعد حدوث تحولات متسارعة في المشهد الطاقوي العالمي يطبعها الانتقال من “التمحور حول المكامن الطاقوية التقليدية” إلى “استغلال المكامن غير التقليدية”. هذا الانتقال الطاقوي الذي أصبح يركز كثيرا على الطاقات المتجددة، وعلى المواءمة بين الأمن الطاقوي وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

يعتبر الأمن الطاقوي من القضايا الاستراتيجية وذات الأولوية للجزائر، فضمان مصادر كافية وآمنة من موارد الطاقة يعتبر من الأهداف الاستراتيجية ومن أولويات الأمن القومي، إذ لم يعد الانتقال الطاقوي أمرا اختياريّا بالنسبة الجزائر، فظهرت العديد من العوامل الداخلية المرتبطة بزيادة الطلب المحلي على الطاقة وبداية تراجع الاحتياطي الوطني من الطاقات التقليدية، بالإضافة للتحولات التي حدثت على المستوى العالمي والتي فرضت على الجزائر ضرورة التحول باتجاه الطاقات المتجددة، رغم أن السياسات الطاقوية ارتبطت بأهداف توسيع مصادر الطاقة إلا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة دفعت إلى تبني استراتيجيات جديدة للانتقال الطاقوي تقوم على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة وتنويعها، مع التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة.

تقوم السياسة الطاقوية الجديدة في الجزائر على رؤية شاملة للانتقال الطاقوي، وذلك بالعمل على إدماج جميع الفواعل في مجال الطاقة، وفق خطط وبرامج تهدف إلى توفير جميع الاحتياجات الطاقوية بما يساهم في تحقيق التنمية من دون المساس بالبيئة وحقوق الاجيال المستقبلية والحالية. وتعمل الجزائر على الشروع في تنفيذ مشروع الانتقال الطاقوي، بتبني استراتيجية الاستخدام التدريجي والمرحلي للطاقات المتجددة، بالإضافة الى تعزيز مكانتها الطاقوية اقليميا وعالميا، وتطوير الانشطة الطاقوية بزيادة حجم الاستثمارات في مجال الطاقة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فأصبحت السياسة الطاقوية الجديدة في الجزائر تقوم على ثلاثة أبعاد اساسية البعد /الاقتصادي/ البعد البيئي / البعد التنموي/.

الاهتمامات البحثية والأهداف العلمية لفرقة البحث:

تسعى فرقة بحث “إدارة المخاطر والأزمات الدولية في بيئة أمنية متحولة” إلى فهم تطور الديناميكيات الرئيسية للأمن العالمي، خاصة تلك المرتبطة بتحول مخرجات السياسة العالمية، في بعدها الصحي، البيئي، الإنساني، الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي والأمني، من أجل إدراك عملي لطبيعة مختلف المخاطر في البيئات الوطنية والدولية، من خلال مراقبتها ورسم خريطة تخطيط استراتيجي لأجل إدارة فاعلة لهذه المخاطر، واستشراف انعكاساتها على الوضع الداخلي للجزائر، انطلاقا من تقييم المخاطر الصحية، البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية بشكل فعال، وفهم طبيعتها، مجالها وانعكاساتها الوطنية والإقليمية.

تم اعتماد فرقة البحث من أجل تحديد أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمعات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما بالنسبة للجزائر في ظل بيئة أمنية دولية تتسم ظواهرها وتحدياتها بالتغير والديناميكية بإستمرار، والتي تؤدي إلى خلق أزمات قد تهدد الأمن بمفهومه الشامل في أبعاده المختلفة، لذا من المهم تقديم إطار معرفي تعريفي لهذه المخاطر، الكوارث  والأزمات، مؤسس على مناهج علمية ونظرية، ومحاولة تحديد سبل الوقاية منها، بإدارتها ومواجهتها والتخلص من آثارها بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والتنمية وتعزيزهما.

كما تهدف فرقة البحث إلى التفكير في استراتيجيات تفعيل دور الجزائر الإقليمي والدولي، في مجال إدارة الأزمات والكوارث الدولية، في سبيل مشروع صناعة صورة هوية أمنية ضمن مجالها الجيوبوليتيكي، إذ يعتبر فحص جهود التعاون الدولي الجزائري المتعدد الأطراف، في مجال التخطيط وإدارة المخاطر والكوارث، خاصة مع الفواعل الجديدة، من أولويات أجندة استشراف المخاطر القادمة، والتخطيط الاستراتيجي لمجابهتها، وتحديث آليات لإدارة الأزمات المحتملة.

  تتميز الهيكلة البشرية لمخبر الأمن الإنساني بتنوع متوازن وبديناميكية بشرية متميزة، حيث يتم توطين العديد من مشاريع أطروحات الدكتوراه سنويا، من مختلف التخصصات في العلوم السياسية والحقوق، كما تضم فرق البحث الثمانية تركيبية بشرية غنية من حيث عبر تخصصيتها؛ تنظيمات سياسية وإدارية، علاقات دولية، قانون عام، قانون خاص، إعلام واتصال … الخ. ويبلغ حاليا إجمالي تعداد الباحثين الدائمين بالمخبر 63، كما يوضحه الجدول أدناه حسب الرتب العلمية: