: الأمن الطاقوي ورهانات التنمية المستدامة

يرتبط الأمن الطاقوي باستيفاء حاجات الطلب من المورد الطاقوي، وتحقيق استثمارات مستدامة لحل المشكلات المستقبلية بخصوص الموارد الطاقوية من خلال تنويع المصادر الطاقوية وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وقد ارتبطت أهمية المفهوم بعد حدوث تحولات متسارعة في المشهد الطاقوي العالمي يطبعها الانتقال من “التمحور حول المكامن الطاقوية التقليدية” إلى “استغلال المكامن غير التقليدية”. هذا الانتقال الطاقوي الذي أصبح يركز كثيرا على الطاقات المتجددة، وعلى المواءمة بين الأمن الطاقوي وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. يعتبر الأمن الطاقوي من القضايا الاستراتيجية وذات الأولوية للجزائر، فضمان مصادر كافية وآمنة من موارد الطاقة يعتبر من الأهداف الاستراتيجية ومن أولويات الأمن القومي، إذ لم يعد الانتقال الطاقوي أمرا اختياريّا بالنسبة الجزائر، فظهرت العديد من العوامل الداخلية المرتبطة بزيادة الطلب المحلي على الطاقة وبداية تراجع الاحتياطي الوطني من الطاقات التقليدية، بالإضافة للتحولات التي حدثت على المستوى العالمي والتي فرضت على الجزائر ضرورة التحول باتجاه الطاقات المتجددة، رغم أن السياسات الطاقوية ارتبطت بأهداف توسيع مصادر الطاقة إلا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة دفعت إلى تبني استراتيجيات جديدة للانتقال الطاقوي تقوم على الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة وتنويعها، مع التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة. تقوم السياسة الطاقوية الجديدة في الجزائر على رؤية شاملة للانتقال الطاقوي، وذلك بالعمل على إدماج جميع الفواعل في مجال الطاقة، وفق خطط وبرامج تهدف إلى توفير جميع الاحتياجات الطاقوية بما يساهم في تحقيق التنمية من دون المساس بالبيئة وحقوق الاجيال المستقبلية والحالية. وتعمل الجزائر على الشروع في تنفيذ مشروع الانتقال الطاقوي، بتبني استراتيجية الاستخدام التدريجي والمرحلي للطاقات المتجددة، بالإضافة الى تعزيز مكانتها الطاقوية اقليميا وعالميا، وتطوير الانشطة الطاقوية بزيادة حجم الاستثمارات في مجال الطاقة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فأصبحت السياسة الطاقوية الجديدة في الجزائر تقوم على ثلاثة أبعاد اساسية البعد /الاقتصادي/ البعد البيئي / البعد التنموي/.