بموجــــب قرار رقـــم 145 مـــؤرخ في 14 أفـــريــــل 2012، معـــــدل بمـــوجـــــــب قـــرار رقـــم 1203 مــــؤرخ في 01 ديـــسمـــــبر 2015. بـــدأ المخـــبر نشــــــاطــــه بخمســــة فـــــرق بــــحــــث؛ تهتــــم بمختلـــــف أبعــــــاد الأمـــــــن الإنســـــاني؛ السيـــاسيــــة، القــانـــونيـــة، الاجتمــــاعيـــة، البيئــيـــة والاقتصــــاديــة؛ وتوسعــــت فيمــا بعـد مجالات   الدراسة والبحث من خـــــلال إنشــــــاء ثلاث فرق أخرى، تتمحور اهتمامـــــاتها العلمية حول البعــــد الإعـــلامــــي للأمـن الإنســـــاني، رهـــانـــات الأمـــــن الطـــاقوي وتحدياته، إدارة المخـــــاطر والأزمات في ظل التحولات الدولية المستجدة.   اشتغلت فرق البحث بشكل موسع حول التفكــير في تطـوير موضوع الأمـن الإنساني ورهانات تعزيزه، والبحث في مسعى حفظ بقاء الإنســــان كموضــــوع مرجعي للأمــــن، إذ بقيــــت المقـــــاربة الأمنية ولعقــــود سجــينة مركزية الدولـــة ومنطـــــق التهديـــــدات التقليدية. ومع انــــتهـــــاء الحــــرب البــــــاردة وتـــراجـــــع مبـــــدأ المـــــواجهـــة المبــــاشــــرة، ومنــــــطــــق التـــوازنـــــات بالــــــردع المتبــــــادل، تـــم تعمــــيــــق وتوسيـــــــــع البــــعــــد الأمـــــني في ارتباطاته بحفظ البقــــاء الإنســــاني، لأجــل تعزيـــــز توجه عــــالمي نحو الاهتمـــــام بآليـــات استـــــــدامة وترشيـــــد الفعــــــل الإنســـــاني، في ظــــل بيئــة أمنيـــة متحولــــة. وفي ظل تراكمية ولا يقين البيئة الأمنية، أصبح الأمن الإنساني مقرونا بتحرر وانعتاق الإنسان من ضغوط دولتية الفعل الاجتماعي، حيث يصبح الأمن محوره الفرد وليس الدولة، كوحدة تحليل لرسم السياسات الأمنية، في سبيل تدعيم وتوطيد العلاقة بين الأمن والتنمية الشاملة والمستدامة.