الأمن الاقتصادي والتنمية الإنسانية

تهتم الفرقة بالبعد الاقتصادي الذي له علاقة مباشرة بوضعية الأمن الإنساني في الداخل والخارج؛ فعلى صعيد الفرد يتم العمل على تحسين وضعه الاقتصادي لينعكس ذلك إيجابا على الرفع من مستواه المعيشي، أما على صعيد الدولة، فإن الأمر أكثر تعقيدا نظرا لانعكاس الوضع الاقتصادي للدولة على الفرد، هذه الأخيرة يجب أن تتوفر على المواد الأولية التي تستطيع بها تنشيط اقتصادها، سواء تعلق الأمر بالعناصر المادية ـأو البشرية؛ من ذلك القدرة على النفاذ والوصول إلى الموارد المالية والأسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستوى مقبول من الرفاه وقوة الدولة، ومن ثم فإن أهداف الفرقة تتمثل في: - السعي إلى تحليل الواقع الاقتصادي للدولة وللمجتمع الدولي بما يفيد في الاطلاع على أهم الصعوبات والعراقيل الاقتصادية التي تحول دون توفير الأمن للإنسان في الدولة أو في المجتمع. - الاطلاع على مختلف المساعي والتجارب في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي للإنسان، وهي تحمل في طياتها خصوصيات يصعب تعميمها، ومن المهم الاستفادة منها كي تكون أرضية سياسية لتطبيقها في مكان أخر. - يربط غالبية المهتمين بالشأن الاقتصادي معاناة الإنسان الاقتصادية بسلبية القرارات السياسية في داخل المجتمع والدول، لأن الاهتمام يكون في مصالح ضيقة، ومن ثم فإنه من المفيد تقديم اقتراحات ورؤى تكون مفيدة للتقليل من معاناة الإنسان، خاصة في ذلك التكامل الذي يجب أن يتوفر بين ما هو سياسي والاقتصادي.