تحتكم حياة الإنسان داخل المجموعات البشرية لقوانين وضوابط تنظمها وتضمن حقوق وواجبات افرادها وتحدد سلوكاتهم وادوارهم حتى لا تعم الفوضى ويدرك كل فرد ما له وما عليه.  لكن الملاحظ لما يحدث في المجال المروري والذي يعتبر واحد من اهم مجالات الحياة اليوم، يجد أن التجاوزات التي تحدث فيه، خاصة في العشرية الأخيرة، تتعدى هذه القوانين والضوابط وتخلق مشكلات تؤرق الافراد والمؤسسات. فقد أصبحت حوادث المرور هاجسا اجتماعيا وتربويا واقتصاديا يعرقل سير ونمو الدول بما تخلفه من مآسي متعددة الجوانب: نفسية، أسرية واجتماعية…، ناهيك عن الخسائر المادية والجسدية. لذا فان دراسة هذه الظاهرة وتمحيص مسبباتها وإعطائها العناية الفائقة الاهتمام اللازم للوقوف على المكامن الحقيقية للاختلالات فيها، ولوضع برامج وخطط محكمة للتقليل من آثارها والتخفيف من عواقبها أصبح اليوم امرا ملحا وضروريا.