إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
Procedures Before The Economic And Financial Penal Pole
- Volume 1
- Numéro 1
- Pages 7-15
الملخص:
أمام التطور الرهيب للجريمة، وظهور أشكال جديدة مستحدثة ومستجدة تعتمد وسائل جد متطورة لها تداعياتها الوخيمة على الأمن والاقتصاد الوطنيين، الأمر الذي أخذ بالمشرع إلى استحداث هيئة قضائية تختص بالنظر في أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية والتي تراها أكثر تعقيدا بموجب الامر 20-04 المعدل للأمر 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بجانب بقية الأقطاب الجزائية ذات الاختصاص الموسع.
الكلمات المفتاحية:
القطب الاقتصادي و المالي ، إجراءات التقاضي، الجريمة الاقتصادية الأكثر تعقيدا .
Abstract
Faced with the terrible development of crime, the emergence of new forms, with very sophisticated means and serious consequences for national security and the economy, which led Parliament to create a judicial body to deal with the most serious economic and financial crimes that it considers to be more complex under Order No.-04, as amended by Order 155–66 of the Code of Criminal Procedure. Besides the rest of the criminal poles with extensive competence
Keywords
economic and financial crimes; the criminal poles ; judicial body
رد الاعتبار الجزائي في ظل القانون 18-06
Criminal Rehabilitation under the Law 18-06
- Volume 1
- Numéro 1
- Pages 16-25
الملخص:
هناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة تمحو آثارها، وهي العفو الشامل ورد الاعتبار، وسنتناول في هذه الورقة البحثية رد الاعتبار كسبب من أسباب انقضاء العقوبة وفقا للتعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية. حيث نص على أحكام رد الاعتبار في المواد من 676 إلى 693 مكرر1من قانون الإجراءات الجزائية، ووفقا لهذه النصوص القانونية يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية، ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار العقوبة، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.
الكلمات المفتاحية:
رد الاعتبار الجزائي، قانون الإجراءات الجزائية، انقضاء العقوبة، رد الاعتبار القانوني، رد الاعتبار القضائي.
Abstract
There are reasons that lead to the expiration of the punishment erasing its effects, which are amnesty and Rehabilitation. In this research paper, we will deal with Rehabilitation as one of the reasons for the expiration of punishments, according to the amendments made by the Algerian legislator in the Criminal Procedure Law, stating the provisions of Rehabilitation in Articles 676 to 693 bis 1 of the Criminal Procedure Code. According to these legal texts, it is permissible to provide Rehabilitation for every person convicted of a felony, misdemeanor, or violation by an Algerian judicial authority, and the Rehabilitation in the future erases all effects of the punishment, and it is restored either by force of law or by a court ruling
Keywords
Criminal Rehabilitation; Criminal Procedure Law; expiration of the punishment; Legal Rehabilitation; Judicial Rehabilitation
الاكراه البدني في التشريع الجزائري
Physical coercion in the Algerian legislation
- Volume 1
- Numéro 1
- Pages 26-32
الملخص:
مـلخـص: الاكراه البدني عبارة عن وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه للوفاء بما في ذمته المالية من التزام، للطرف المدني(التعويضات المدنية)، الخزينة العمومية(الغرامة المالية)، رد ما يلزم رده او المصاريف القضائية، وهذا هو نطاق الاكراه البدني والذي يكون تنفيذه بتوافر شروط معينة محددة قانونا، مثل عدم ورود اي قيد من القيود المنصوص عليها في المواد 600 و601 من قانون الاجراءات الجزائية، وان يتم النص على اجراء الاكراه في حكم جزائي يتضمن تحديدا لمدته، اضافة الى تطرقنا الى امكانية وقف تنفيذه، او تجنب تنفيذه نهائيا كحالة الشخص الذي يثبت عسره المالي.
الكلمات المفتاحية:
الاكراه البدني، التشريع الجزائري.
Abstract
Physical coercion is a tool of pressure to compel the convicted to fulfill the financial debt he owes to the civil party (civil compensations), the public treasury (the monetary fine) and to refund what needs to be returned or pay judicial expenses. This is the scope of physical coercion, which is implemented only with the availability of certain conditions that are legally specified, such as the absence of any of the restrictions stipulated in Articles 600 and 601 of the Criminal Procedure Law, and that the coercion measure is stipulated in a criminal ruling that includes a specified duration of it. All of this in addition to our discussion of the possibility of stopping its implementation, or avoiding its final implementation in case the convicted person proves his financial hardship.
Keywords
Physical coercion, Algerian legislation
رد الإعتبار القانوني للشخص المعنوي في ظل القانون 18/06
The legal rehabilitation for moral person under law 18/06
- Volume 1
- Numéro 1
- Pages 33-47
الملخص:
يعد موضوع رد الاعتبار القانوني عقبة قانونية في مواجهة الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته الجنائية أمام الجهات القضائية الجزائرية، واستكمالا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري الذي تبنى فكرة المساءلة الجزائية الشخص المعنوي فقد أقر باعتماده لنظام رد الاعتبار بنوعيه للشخص المعنوي ضمن نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
والأكيد أن هذه الخطوة التشريعية وإن جاءت متأخرة نوعا ما، فهي تهدف إلى إحداث التوازن بين مسألة تسليط العقوبة ومحو آثارها من جهة، كما تعمل على إحداث المساواة بين الشخص الطبيعي والمعنوي أمام تطبيق القانون من جهة أخرى.
وعليه من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى مسألة رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
Abstract
The issue of legal rehabilitation is a legal obstacle facing the legal person whose criminal responsibility in front of the Algerian judicial authorities has been proven, and as an extension of the criminal policy followed by the Algerian legislator who adopted the idea of criminal accountability, the legal person has approved his adoption of the two types of rehabilitation system for the legal person within the provisions of the law 06/18 Amending and supplementing the Criminal Procedure Law.
What is certain is that this legislative step, even if it came somewhat late, aims to create a balance between the issue of imposing punishment and erasing its effects on the one hand, and it also works to bring about equality between the natural and the legal person before the application of the law on the other hand.
Accordingly, through this intervention, we will address the issue of restoring the legal status of the legal person, by defining its controls and effects established under the provisions of Law 06/18 amending and supplementing the Criminal Procedure Law.
Keywords
legal rehabilitation, legal person, Law 6/18
خصوصية المتابعة في الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري
The privacy of follow-up in organized crime in the Algerian legislation
- Volume 1
- Numéro 1
- Pages 48-65
الملخص:
تعتبر الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو كما يصطلح عليها البعض” الإجرام المنظم الدولي”، أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لأنها عرفت تطورات سريعة على كل الأصعدة، نظرا لخطورتها تاركة آثار وخيمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لأن الإهتمام حاليا ينصب على الجريمة المنظمة في حد ذاتها، سارعت الجزائر للمصادقة على جملة من الإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، وأبرزها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بباليرمو سنة 2000، كيف المشرع القوانين الداخلية مع محتوى هذه الاتفاقية، ووضع استثناءات على القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، فانتهج تعديلات في القواعد الإجرائية سنة 2006، قصد تطويق نشاطات المنظمات الإجرامية نظرا لطابعها الخاص، الذي يختلف عن الجرائم العادية، فخصها بخصوصية المتابعة إبتداءا بمرحلة التحري ومرحلة التحقيق، وكانت بتمديد الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة القضائية ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، للمعالجة القضائية لطائفة من الجرائم المستحدثة.
وبهذا يكون المشرع قد خطى خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد إعادة تكييفه للسياسة الداخلية بعد إتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من الإجرام المنظم، لتدارك النقائص التي تضمنتها القوانين السابقة والتسريع في الإجراءات والملاحقة لهؤلاء المنظمات الإجرامية.
الكلمات المفتاحية:
الجريمة المنظمة، الإجراءات الجزائية، تمديد الإختصاص، الإختصاص المحلي
Abstract
Transnational organized crime، or as some call it “international organized crime”، is one of the biggest challenges facing the world، because it has witnessed rapid developments at all levels، due to its seriousness، leaving dire effects on the political، economic and social levels.
Because attention is now focused on organized crime in itself، Algeria hastened to ratify a set of international agreements concluded in this regard، most notably the United Nations Convention against Organized Crime in Palermo in 2000، how the internal laws legislated with the content of this convention، and set exceptions to the general rules in The Criminal Procedures Law، so it adopted amendments to the procedural rules in 2006، with the aim of encircling the activities of criminal organizations due to their special nature، which differs from ordinary crimes. For judicial treatment of a range of new crimes.
Thus، the legislator has taken an important step in combating organized crime، after re-adapting it to the internal policy after taking preventive measures to reduce organized crime، to remedy the deficiencies contained in previous laws and to speed up procedures and prosecute these criminal organizations.
Key words
Organized crime، penal procedures، extension of jurisdiction، local jurisdiction.
تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
Evaluate the status and cancel the prior complaint as a restriction to initiate the public lawsuit against the managers of economic public institutions.
- Volume 1
- Numéro 1
- Pages 66-73
الملخص:
قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.
الكلمات المفتاحية:
الأمر 15-02، القانون 19-10، مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية، الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
Abstract
Under Order 02-15, the Algerian legislator included the complaint clause as a restriction on initiating public proceedings against the managers of public economic institutions under Article 6 bis thereof, but shortly thereafter he canceled this article under Law 10-19, which raises the question about the feasibility of the text Based on this condition, and then canceling it in a short period without giving the legal text sufficient time to prove its effectiveness or lack thereof.
Keywords
Order 02-15, Law 10-19, directors of public economic enterprises, Social bodies of economic public institutions.