مخبر الحوكمة والقانون الاقتصادي

مخبر البحث ( الحوكمة والقانون الاقتصادي) يرتكز بالبحث عن تطور مفهوم الحوكمة في مجال القانون الاقتصادي بإعتبارها أداة فاعلية وتخصيص أفضل للأصول وسياسيات واضحة تترجم تطلعات الدولة والمجتمع بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الاقتصادي ، فالحوكمة من الآليات التي تسعى إلى تحسين أداء المؤسسات المالية والاقتصادية بتفعيل عنصر الرقابة على عمل هذه الهيئات والمؤسسات في مجال القانون الاقتصادي الذي يعتبر قانون أفقي بحيث أنه يقوم بتجميع الأجزاء من القانون العام والقانون الخاص التي تهم كافة أوجه النشاط الاقتصادي(التجارة،الصناعة،الزراعة،الخدمات) والنشاط الاداري (الجماعات الاقليمية والإدارة العمومية) ، متجاوزا بذلك التعارض والاختلاف الاساسي بين القانون العام والقانون الخاص، وعليه تسعى فرق البحث بهذا المخبر للتركيز على دور أداة الحوكمة والرقابة ومدى فاعليتها على عمل مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية الخاصة والعمومية ذات الطابع الاقتصادي والصناعي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للنهوض بالاقتصاد الوطني ، وتحسين أداء النشاط المالي والاداري داخل مؤسسات الدولة خاصة مع واقع الخيارات المتاحة لخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، من خلال تجميع الاسس التشريعية التي تعزز نشاط الحوكمة في مجال القانون الاقتصادي العام والخاص والدولي ، وتفعيل دور سلطات الضبط الاقتصادي لمختلف القطاعات ، وذلك  من خلال الدراسات والبحوث العلمية الرصينة التي سيرتكز نشاط المخبر عليها، وكذا تأطير الطلبة والباحثين لمختلف اطوار التدرج (ماستر) وما بعد التدرج (دكتوراه) في قسم الحقوق وكذا توطين مختلف تخصصات الدكتوراه الطور الثالث من خلال فتح تخصصات ومسارات محددة بدقة لمختلف الاطوار .